تمارس الهيئة العليا للرقابة مهامها في كنف الحياد والنزاهة والاستقلالية وتسهر على تكريس علوية القانون وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة وحسن التصرّف في المال العام وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل وبالاعتماد على المعايير الدولية المتعارف عليها وتساعد الهياكل العمومية على تطوير أساليب ومناهج التصرّف العمومي طبقا للممارسات الفضلى.
وتتولّى في إطار مشمولاتها خاصّة:
- تنسيق برامج التدخّل السنوية لهيئات الرقابة العامة والتفقديات الوزارية.
- متابعة نتائج تقارير الرقابة والتفقّد والتقييم الصادرة عن هيئات الرقابة العامة والتفقديات الوزارية واقتراح ما تراه من إجراءات عمليّة كفيلة بتلافي النقائص والإخلالات وتحسين طرق التصرّف العمومي والعمل على تنفيذها. كما يمكن للهيئة متابعة نتائج المهام الرقابية المضمّنة بالتقرير السنوي لمحكمة المحاسبات.
- مرافقة إجراءات الإصلاح ومتابعة تنفيذها لتلافي النقائص والإخلالات التي ترصدها تقارير الرقابة والتفقّد والتقييم بما يساهم في تطوير التصرّف العمومي.
- تنظيم الندوات والملتقيات ودورات التكوين لفائدة إطاراتها والمراقبين العموميين والمتفقّدين والمتصرّفين العموميين.
- إعداد وتنفيذ برامج التعاون مع الهياكل والمنظّمات الوطنية والدولية ذات العلاقة بمجالات الرقابة والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وإبرام اتفاقيات تعاون في الغرض.
- إعداد الأدلّة في مجالات التصرّف العمومي والرقابة وإنجاز الدراسات والبحوث.
كما تتولّى الهيئة العليا للرقابة إبداء الرأي فيما يعرض عليها من مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية التي تهدف إلى تنظيم وتحسين أساليب العمل بالهياكل العمومية وكذلك الإجراءات الهادفة إلى الرّفع من جودة التصرّف العمومي وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد.
وتستشار الهيئة وجوبا حول كلّ مشاريع النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة بالمجال الرّقابي.
وقد انتهجت الهيئة منذ إحداثها المتابعة المستندية للتقارير الرقابية والتي تقوم على مراسلة الهيكل المعني حول الإخلالات التي تم استخراجها من التقرير الرقابي ودعوته إلى تقديم إجاباته الكتابية ثم متابعة تنفيذ الإصلاحات عبر التبادل الكتابي للوثائق والمستندات، ثم انخرطت منذ سنة 2017 في مقاربة جديدة عن طريق متابعة القرب التي تقوم على المعاينات الميدانية وعلى عقد لقاءات دورية مع المسؤولين عن الهياكل المعنية بالمراقبة والمتابعة لضمان الإنجاز الفعلي للتوصيات ومساعدة الهياكل المعنية على تدارك النقائص الإخلالات.
وتولت الهيئة منذ إحداثها إلى غاية اخر سنة 2025 إنجاز 4757 عملية متابعة تعلقت بــ 2063 تقرير رقابي صادر عن هيئات الرقابة العامة الثلاث ومحكمة المحاسبات، والتفقديات الوزارية.
وقد شملت أعمال المتابعة 2104 هيكلا عموميا (مصالح إدارية مركزية وجهوية، وبعثات دبلوماسية وقنصلية، ومؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية، ومؤسسات عمومية لا تكتسي صبغة إدارية، ومنشآت عمومية، وشركات ذات مساهمة عمومية، وجماعات محلية، جمعيات وجامعات ووداديات ومنظمات وهياكل أخرى غير مصنفة.)
وقد تولت الهيئة بعنوان سنة 2025 متابعة نتائج 71 تقرير رقابي شمل 73 هيكلا عموميا أو شبه عمومي
