تتم تسمية رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية بمقتضى أمر رئاسي من ضمن سامي إطارات الدولة وهو ممثلها القانوني ويتولى رئاسة مجلس الهيئة وضبط جدول أعماله والإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة بصفته آمرا للصرف لميزانيتها والسهر على حسن التصرّف في الموارد البشرية والمادية الموضوعة على ذمتها والإشراف على مختلف الأنشطة المرتبطة بمهامها.
عُيّن السيد عماد الحزقي رئيسا للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 139 لسنة 2020 المؤرخ في 17 ديسمبر2020 خلفا للسيد كمال العيادي الذي تولى رئاسة الهيئة من 18 أكتوبر 2016 إلى غاية 17 ديسمبر 2020.
والسيد عماد الحزقي من مواليد 1968 بتونس العاصمة ومتحصّل على شهادة الأستاذية في العلوم القانونية من كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، وعلى شهادة الدراسات المعمّقة في القانون الدولي العام من كلية الحقوق بنانسي (جامعة نانسي فرنسا) وعلى شهادة الدراسات المعمقة في القانون العام من كلية الحقوق بالسوربون (جامعة باريس 1 ).
وهو مرسّم بالهيئة الوطنية للمحامين بتونس، التحق بالمحكمة الإدارية بتونس كمستشار مساعد منذ سنة 1995، ثمّ عمل بين سنتي 1996 و1998 كمستشار للشؤون الخارجية بوزارة الشؤون الخارجية، قبل أن يعود مجددا إلى العمل بالقضاء الإداري بالمحكمة الإدارية بتونس ويتدرّج في مختلف الرتب والخطط الوظيفية ويشغل خطة مندوب دولة سنة 2010 ثم خطة رئيس دائرة ابتدائية من سنة 2011 إلى غاية سنة 2016 حيث تمت تسميته في خطة مندوب دولة عام وذلك إلى غاية انتخابه في 17 جويلية 2017 من قبل مجلس نواب الشعب كأول رئيس لهيئة النفاذ إلى المعلومة التي تم إحداثها بموجب القانون عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 كهيئة عمومية مستقلة تهدف إلى ضمان ممارسة حق النفاذ إلى المعلومة وتكريس مبادئ الشفافية والمساءلة.
وتواصلت رئاسة السيد عماد الحزقي لهيئة النفاذ إلى المعلومة إلى غاية 27 فيفري 2020 الموافق لتاريخ تكليفه بحقيبة وزارة الدفاع الوطني.
وواصل السيد عماد الحزقي مهامه على رأس وزارة الدفاع الوطني إلى غاية استقالة حكومة السيد الياس الفخفاخ وتسليمها العهدة إلى حكومة السيد هشام المشيشي في 3 سبتمبر 2020.
شغل أيضا السيد عماد الحزقي خطّة رئيس لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري بوزارة المالية لمدة 5 سنوات (2012-2017)، كما تولى التدريس لسنوات عديدة بالمعهد الأعلى للقضاء وبالمدرسة الوطنية للإدارة.
تعاقب على رئاسة الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية منذ إحداثها سنة 1993 إلى اليوم ثلة من الكفاءات الوطنية التي عملت على تطوير عمل الهيئة واعتماد أفضل الممارسات والنهوض بوظيفة الرقابة عموما:
 |
 |
 |
 |
 |
السيّد رشيد صفر، من 19 أفريل 1993 إلى 16 أوت 1996 |
السيّد الحبيب الحاج سعيد، من 17 أوت 1996إلى30 جوان 2011 |
السيّد غازي الجريبي، من 30 سبتمبر 2011 إلى 31 جانفي 2014 |
السيّد أحمد عظوم، من 24 مارس 2014 إلى 17 أكتوبر 2016 |
السيّد كمال العيادي من 18 أكتوبر 2016 إلى 16 ديسمبر 2020 |
